کد خبر: ۶۶۸
کشورمان سالانه چه میزان از ثروت تولید شده در کشور را صرف آموزش و تربیت نسل آینده خود می کند؟ وضعیت کشورمان در این حوزه در مقایسه با کشورهای پیشرفته چگونه است و آیا بهبود محسوسی از سالهای دورتر به چشم می خورد؟
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۰ - ۱۶ آبان ۱۳۹۶ - 2017 November 07
این پرسشها از آن رو بسیار مهم اند که در ایران بحثهای مربوط به ترک تحصیل زود رس دانش آموزان، کمبودهای نظام آموزشی از نبودن فضای آموزشی و معلم گرفته تا کلاسهای درس ایمن و امکانات آموزشی ساده آموزشی از دهههای گذشته بطور منظم بازتولید می شود و گاه به نظر می رسد هیچ دورنمایی برای پایان گرفتن مشکلات اولیه وجود ندارد.
بحث در اینجا بر سر مدرن کردن دستگاه آموزشی، همراه ساختن آموزش ایران با پیشرفتهای علمی و فن آوری جدید، ساختن مدارس هوشمند و یا بکار گیری روشهای جدید آموزشی مشارکتی برای تربیت نسلهای جوان کارا، پرسشگر با توانایی درک و انطباق با دنیای در حال تحول و یا داشتن معلمانی که از وضعیت معیشتی و حرفهای خود رضایت دارند نیست.
در اینجا سخن بر سر وجود کلاسهای درس ایمن با یک تخته سیاه، چند میز و صندلی و یک معلم، وجود مدارس در مناطق توسعه نیافته و دورافتاده، جلوگیری از ترک تحصیل زودرس دختران و پسران و امکانات اولیهای است که همه نوجوانان این کشور بتوانند دست کم تا پایان دوره اجباری در نظام آموزشی بمانند.
جایگاه ایران در توسعه نیروی انسانی
در بررسیهای مقایسهای بین المللی مربوط به توسعه نیروی انسانی ایران جایگاه مناسبی ندارد و سال هاست در رده ۸۵ تا ۹۰ دنیا قرار می گیرد. دلیل اصلی این وضعیت نامساعد هم عقب ماندگیهای آموزشی و اجتماعی دراز مدت در حوزه تربیت نیروی انسانی و نیز وجود نابرابری میان زنان و مردان است.
ایران در حالی از نظر توسعه نیروی انسانی در سطح بین المللی در میانه جدول، پس از کشورهای توسعه یافته و پیش از کشورهای توسعه نیافته، قرار دارد که آموزش عالی در آن از نظر کمی بسیار رشد کرده و با شاخصهای اصلی در کشورهای توسعه یافته برابری می کند.
اما در کنار این پدیده مثبت ما شاهد پدیدههای منفی پرشمار دیگر مانند بالا بودن تعداد بیسوادان (حدود ۱۰ میلیون) و کم سوادان (حدود ۱۵ میلیون نفر) و یا نابرابریهای منطقهای و جنسیتی مهم در آموزش و در بازار کار هستیم. این وضعیت نابسامان آموزشی مربوط به کشوری می شود با پیشینه ۱۵۰ ساله آموزش جدید.
کشوری که ۱۰۶ سال پس از تصویب قانون تعلیمات عمومی و اجباری شدن آموزش پایه و نیز درآمدهای نفتی کلان هنوز میلیونها نفر نمی توانند از آموزش عمومی تا سن ۱۵ سالگی برخوردار شوند و بسیاری بدون کسب مهارت خاصی مدرسه و درس را پیش از ۱۸ سالگی ترک می کنند.
ترک تحصیل، کم سوادی و بیسوادی
یکی از مشکلات اصلی توسعه نیروی انسانی در ایران وجود جمعیت بزرگ بیسواد و کم سواد است که بخاطر بازماندن چند میلیون نوجوان ایرانی از چرخه نظام آموزشی پیوسته بر تعداد آنها افزوده می شود.
یکی از مشکلات اصلی توسعه نیروی انسانی در ایران وجود جمعیت بزرگ بیسواد و کم سواد است که بخاطر بازماندن چند میلیون نوجوان ایرانی از چرخه نظام آموزشی پیوسته بر تعداد آنها افزوده می شود.
با یک محاسبه آماری بر پایه سرشماری ۱۳۹۵ می توان تعداد کسانی که تا سن ۱۵ سالگی از آموزش همگانی اجباری محروم می شوند را حدود ۲.۵ میلیون نفر برآورد کرد و نیز حدود ۲میلیون نفر دیگر نیزهیچگاه موفق به رسیدن به خط پایانی دوره متوسطه نمی شوند.
جمع دو عدد که بیش یک چهارم نسل جوان را در بر می گیرد گروه اجتماعی بزرگی را شامل می شود که بطور منظم به جمعیت بیسواد و کم سواد ایران افزوده می شوند و فقر نیروی انسانی ایران را در شرایطی تشدید می کند که تحولات پیوسته و ژرف علمی و فنی نظامهای آموزشی در کشورهای توسعه یافته را ناچار به بازاندیشی جدی برای بالا بردن کیفیت مدارس کرده است. همزمان گروههای کم سواد و بیسواد در حاشیه جامعه و اقتصاد ایران زندگی می کند و در معرض آسیبهای گوناگون اجتماعی قرار دارد.
پژوهشهای میدانی پیرامون ترک تحصیل زود هنگام دانش آموزان به فقر خانوادهها و نبودن امکانات آموزشی مناسب بویژه در مناطق روستایی و توسعه نیافته و محلات فقیر حاشیه شهرها اشاره می کنند. روشهای آموزشی نامناسب در کنار دیر پایی سنتهای فرهنگی (بویژه در رابطه با دختران) دوعامل دیگری هستند که به پدیده ترک تحصیل دامن می زنند. بازماندن از چرخه آموزشی بیشتر در مناطق دورافتاده و حاشیهای رواج دارد.
استانهای پیشرفته آموزشی ایران مانند تهران، اصفهان، یزد، سمنان و گیلان از پوشش آموزشی بسیار بالایی برخوردارند و در برابر استانهایی مرزی در جنوب، شرق و غرب ایران را باید مناطق محروم آموزشی به شمار آورد که در آنها پدیده ترک تحصیل بویژه در سالهای پس از دوره ابتدایی بطور گسترده تر دیده می شود.
نوجوانان مناطقی که زبان رایج مردم فارسی نیست کمتر از دیگران بخت ادامه تحصیل را دارند. برای مثال در سیستان و بلوچستان متوسط سال هایی که دختران جوان در نظام آموزشی می مانند حدود نصف مناطقی مانند تهران، یزد، سمنان و اصفهان است. به این فهرست سیاه باید دانش آموزان مهاجر بویژه کودکان افغانی را افزود که گاه به خاطر تبعیض ها، مسایل اداری و نداشتن اجازه اقامت از نظام آموزشی رانده می شوند.
دادههای آماری همزمان نشان می دهند که در دو دهه اخیر هیچ بهبود محسوسی در زمینه پوشش آموزشی صورت نگرفته است. این در حالی است که در حوزه آموزش بدون دخالت موثر دولت در حمایت از کودکان خانوادههای تهیدست و یا فراهم آوردن شرایط آموزشی مناسب و امکانات جانبی (مانند وسائل حمل و نقل برای مناطق روستایی و یا دورافتاده) هیچ دورنمای روشنی برای بهبود وضعیت پوشش آموزشی در ایران وجود ندارد.
فقر کیفیت آموزشی
مشکل اساسی دیگر آموزش ایران پائین بودن کیفیت آموزشی است. این فقر کیفیتی آشکار هم بدلیل کمبودها و مشکلات مربوط به امکانات مدارس است و هم به روشهای سنتی آموزشی و تواناییها و مهارتهای معلمان برای به کار گیری روشهای جدید و متحول کردن آموزش و یادگیری باز می گردد.
فقر کمی آموزشی در ایران را نمی توان از فقر مربوط به کیفیت آموزش جدا کرد. در دهههای دورتر افزایش پرشتاب جمعیت دانش آموزی ایران سبب شده بود تا نظام آموزشی بگونهای دایمی با مشکلات مهمی مانند کمبود فضای آموزشی و یا نیروی انسانی دست و پنجه نرم کند. برای مثال تعداد دانش آموزان ایران از حدود ۷ میلیون در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۱۹ میلیون در پایان دهه ۱۳۷۰ رسید.
در این دوران بحث کیفیت آموزشی در برابر ضرورت تدارک امکانات اولیه برای فرستادن جمعیت جدید دانش آموزی به کلاسهای درس در درجه دوم اهمیت قرار داشت. در همین دوره است که مدارس ایران بخاطر کمبود فضای آموزشی ۲ یا ۳ نوبته شدند و این پدیده هنوز هم در برخی از مناطق ایران به چشم می خورد. از پایان دهه ۱۳۷۰ به این سو بدلیل پائین آمدن نرخ رشد جمعیت ایران ما شاهد کاهش منظم جمعیت دانش آموزی هستیم بطوریکه تعداد دانش آموزان در ایران در چند سال اخیر پیرامون ۱۳ میلیون ثابت مانده است. همه شواهد نشان می دهند که نظام آموزشی ایران طی ۱۵ سال گذشته از این فرصت تاریخی بگونهای مطلوب برای غلبه تدریجی بر عقب ماندگیهای کمی و کیفی خود استفاده نکرد و از دامنه فقر آموزشی ما به گونهای چشمگیر کاسته نشد.
سهم ناکافی آموزش در تولید ناخالص ملی
رکود و درجا زدن نظام آموزشی ایران در سالهای گذشته بیش از هر چیز به عدم توجه دولت به آموزش و کافی نبودن سرمایه گذاری در این حوزه مهم مربوط است. بر پایه برآوردها و دادههای منتشر شده توسط نهادهای رسمی، سهم مخارج آموزشی در کل تولید ناخالص ایران چیزی حدود ۳ درصد است که در سالهای گذشته اندکی هم کاهش یافته است.
سرانه هر دانش آموز در بخش دولتی نیز از چیزی حدود ۶۰۰ یورو فراتر نمی رود. یک مقایسه ساده بین المللی نشان می دهد که سهم مخارج آموزشی در تولید ناخالص ملی ایران کمتر از نصف بخش مهمی ازکشورهای توسعه یافته است.
سرانه هزینه هر دانش آموز هم با در نظر گرفتن قدرت خرید جامعه ایران حدود یک پنجم متوسط کشورهای توسعه یافته است. این دو شاخص بروشنی چرایی مشکلات کنونی آموزش ایران و فقر کیفی و کمی آن را هم نشان می دهند. در حقیقت آموزش حوزه فراموش شده جامعه ایران در سه دهه اخیر است و دولت بجای افزایش تدریجی بودجه آموزش و مدیریت مطلوب منابع مالی و انسانی بیشتر درگیر مشکلات روزمره تشکیلات عریض و طویل وزارت آموزش و پرورش بوده است.
مشارکت بخش خصوصی
در نگاه بسیاری از مسئولین آموزش نوعی بار اقتصادی بر دوش دولت است به همین خاطر هم آنها گاه درمانده از حل مشکلات از خصوصی کردن آموزش و یا سپردن کارها به بخش خصوصی صحبت به میان می آورند. همه می دانند که این مشارکت هم اکنون وجود دارد و حضور بخش خصوصی در آموزش (مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی) از اوایل دهه هفتاد شتاب گرفته است.
اما این مشارکت در ۱۵ سال گذشته کم و بیش ثابت مانده و از ۱۰ درصد تعداد دانش آموزان فراتر نمی رود. این بدان معناست که بخش بسیار بزرگی از خانوادههای ایرانی توانایی پرداخت هزینههای سنگین مدارس خصوصی که شهریه آنها از درآمد متوسط یک کارمند طبقه متوسط فراتر می رود را ندارند.
مشارکت بخش خصوصی در حوزه آموزش در ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر موضوع بحثهای فراوانی قرار می گیرند. تجربه جهانی در این حوزه بویژه برای کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که بدلیل فقر بخشیهای بزرگی از جامعه نقش دولت در تامین آموزش اجباری از اهمیت فراوانی برخوردار است و هزینههای آموزشی نوعی سرمایه گذاری مفید برای آینده کشور است.
مشکل اساسی حضور بخش خصوصی در آموزش گسترش بیعدالتی آموزشی و شکل گیری دو نوع آموزش متفاوت برای تهیدستان (دولتی) و گروههای مرفه (خصوصی) است.
هر کشوری با توجه به وضعیت خاص خود باید بتواند بر سر نوع مشارکت احتمالی بخش خصوصی و یا گرفتن بخشی از هزینههای آموزشی از خانوادهها در مدارس دولتی بویژه در دورههای پس از آموزش اجباری و در آموزش عالی به نوعی اجماع سیاسی دست یابد. نباید فراموش کرد که آموزش بخشی از خدمات اصلی عمومی است که دولت موظف است بر طبق قانون اساسی برای نسل جدید تامین کند.
دورنمای نه چندان روشن
فقر کیفیت آموزشی در ایران فقط به روشهای ناکارآمد، آموزش نامناسب معلمان، مدیریت نامطلوب و کمبود تجهیزات محدود نمی شود. فلسفه عمومی آموزش ایران و تعریف آن بر پایه درکی بسته و خشک از یک خوانش مذهبی راه خلاقیت و نشاط فکری، علمی و فرهنگی را مسدود کرده است.
در نظامی که حقیقتهای ثابت و همیشگی دینی و دگمهای فقهی نقش مرکزی را در گفتمان آموزشی ایفا می کنند و هدف اصلی برنامه درسی تحمیل یک نظام ارزشی و فرهنگ دینی خاص به نسل جوان است جای چندانی برای پویایی آموزشی و یادگیری بر پایه پرسشگری و سنجشگری باقی نمی ماند.
روشهای آموزشی در چنین نظامی بناچار آمرانه و استبدادی است و دانش آموز، معلم و خانوادهها باید دنباله روی مطیع سیاست هایی باشند که از بالا به مدارس دیکته می شود.
دغدغه اصلی مسئولان آموزشی ایران در دهههای گذشته بیش از آن که غلبه بر فقر آموزشی در حوزه کمی و کیفی باشد دینی کردن برنامههای درسی و کنترل ایدئولوژیک مدارس بوده است. مجموعه بحثهای مهم پیرامون سیاستهای آموزشی در سه دهه گذشته بیش از آنکه به اصلیترین گرههای نظام آموزشی، تداوم میزان ترک تحصیل زود رس و پی آمدهای آسیب شناسانه آن مانند وجود کودکان کار و یا ازدواج کودکان دختر، فقر کیفیت آموزشی، آموزش مطلوب معلمان بازگردند به مسائل ایدئولوژیک و دینی اختصاص داشتند.
برای بسیاری ایجاد نمازخانه و مدارس قرآنی، اسلامی کردن کتابها و برنامههای درسی، سفرهای دینیتبلیغاتی (راهیان نور)، حجاب دختران جوان... بیش از مشکلات بنیادی آموزش اهمیت داشته و دارند.
امروز کارنامه این سیاستها و سمت گیریها در برابر همگان است. نوعی لجاجت ایدئولوژیک و باورهای بسته سیاسی و دینی طی سالهای گذشته به سان پرده ضخیمی عمل کرده اند که مانع از دیدن چالشهای اصلی آموزش ایران و فقر دامنه داری می شوند که نظام آموزشی گرفتار آن است. به همین دلیل هم در ایران ما با نوعی بن بست ساختاری در حوزه آموزش روبرو هستیم و این بدان معناست که دورنمای روشنی برای تغییرات اساسی هم در برابر آموزش ایران وجود ندارد.
نظرات شما