دو سال پیش بود که اینماد با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسبوکارهای خرد، به مجوزی برای گرفتن درگاه پرداخت بانکی تبدیل شد. سال گذشته هم شاپرک شرکتهای پیاسپی را از ارائه خدمات به کسبوکارهایی که فاقد این نماد بودند منع کرد، تا فعالان این عرصه مجبور به دریافت این نماد شوند و البته با مانع دیگری برای ادامه راه خود، دستوپنجه نرم کنند.
گذشته از اینکه به اعتقاد فعالان کسبوکارها اینماد راهکار درستی برای احراز هویت نبوده و فقط امکان کار قانونی را سختتر کرده است و اکنون حدود یک ماه است که سامانه ثبت اینماد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از دسترس خارج شده است و کسبوکارهای تجارت الکترونیکی را بهصورت مستقیم تحت تأثیر قرار داده است.
موضوع قابلتوجه، گمانهزنیهایی است که پس از دان شدن سایت این مرکز مطرح شد و مسئولان مربوطه با پاسخهای خود به سردرگمی بیشتر کسبوکارها دامن زدند. نهتنها چندی پیش، آمار بازدید وبسایتهایی که نماد گرفته بودند بدون مجوز در معرض عموم قرار گرفت، بلکه حالا زمزمههایی از عدم ادامه همکاری پیمانکار اینماد با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به گوش میرسد و واهمههایی نسبت به انتشار اطلاعات کاربران وجود دارد.
ریشه مسئله اینماد
۲۱ مهرماه بود که وبسایت اینماد از دسترس کاربران خارج شد و آنها نتوانستند تقاضای جدید، فرآیند درخواست یا تمدید خود را مشاهده و پیگیری کنند. عدم دسترسی مجریان کسبوکارها به صفحه خودشان باعث شد تا تمدید نماد اعتماد آنها با مشکل مواجه شود.
از سوی دیگر، قبل از توقف فعالیت درگاه اینماد، اطلاعی به کسبوکارها داده نشد و زمانی مسئولان پاسخگو شدند که سروصدا بالا گرفت و رسانهها این موضوع را پیگیری کردند.
با پیگیریهای انجامشده، مشکل به وجود آمده، فنی اعلام شد و رمضانعلی صادقزاده رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: «ما در سایت خود اعلام کردهایم که سامانه در حال بهروزرسانی است و عذرخواهی هم کردهایم. تا پایان این هفته مشکل برطرف میشود.»
اما این مشکل فنی که قرار بود به گفته محمد کرمی، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی تا ۱۳ آبان ماه برطرف شود، هنوز هم در ارائه سرویس به کاربران خود با مشکل مواجه و بهصورت مستقیم کسبوکارها را تحت تأثیر قرار داده است.
نوک پیکان بهسوی پیمانکار
گمانهزنیها درباره عملکرد پیمانکار ادامه داشت که صادق زاده، بحث بر سر تمدید قرارداد و اختلاف نظر دراینباره را مطرح کرد. اما بازهم اختلال پیشآمده را ناشی از این مسئله ندانست و به مسائلی غیر از پیمانکار اشاره کرد. مسئلهای که اگر فنی بود باید پس از یک هفته رفع میشد اما هنوز هم از آن خبری نیست.
شنیدهها اما حکایتی دیگر داشت. به گفته برخی منابع، اختلاف پیمانکار و کارفرمای پروژه اینماد باعث شده است تا این سایت از دسترس خارج شود و درواقع قدرتنمایی پیمانکار باعث این مسئله شده است.
حال این نگرانی برای مجریان کسبوکارها بهوجود آمده است که این نماد احراز هویت که قرار بود به قانونی شدن فعالیت آنها منجر شود، پیمانکاری دارد که اطلاعات بسیاری از کاربران و کسبوکارها را در اختیار دارد و یک ماه است که این سایت در دسترس نیست. درواقع دغدغه کسبوکارها افشای اطلاعات آنهاست.
کسبوکارهای مارگزیده
اتفاقاتی ازایندست بازهم رخ داده است؛ چندی پیش بود که آمار بازدید وبسایتهایی که نماد گرفته بودند بدون مجوز در معرض عموم قرار گرفت. سؤال اینجاست که این اطلاعات به چه دلیلی جمعآوری میشود و از آن مهمتر چرا منتشر میشود؟
به گفته مدیران استارتآپها، از آنجا که امکان انتشار این اطلاعات وجود دارد، برای نهادهای حاکمیتی باید این موضوع مهم باشد که اطلاعات کسبوکارها نشت پیدا نکند. چراکه درصورت وقوع این موضوع، کل کشور با آن معضل روبهرو میشوند.
بررسی نماد از آغاز
چهارم مهرماه سال ۱۳۹۴، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی نامهای خطاب به بانک مرکزی تصریح کرد: «مهلت مقرر برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط وبسایتهای متمرکزکننده کسبوکارهای خرد تا تاریخ ۱۵ آذرماه سال ۱۳۹۴ بوده و وبسایتهای مذکور تا زمان اشارهشده فرصت خواهند داشت برای اخذ نماد اعتماد الکترونیکی اقدام نمایند. در این فرصت زمانی، الزامات و تعهدات مترتب بر فعالیت وبسایتهای مذکور برای اخذ نماد الکترونیکی توسط این مرکز اعلام خواهد شد.»
پیرو این اقدام، سال گذشته شرکت شاپرک هم به درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، شرکتهای پیاسپی را از ارائه خدمات به پذیرندگان فاقد نماد اعتماد منع کرد تا تمامی کسبوکارهای اینترنتی اقدام به دریافت این نماد با اعتبار یکساله کنند.
با این شرایط، نماد اعتماد الکترونیک شد سند فعالیت کسبوکارهای اینترنتی و یکی از پیشنیازهای الزامی ارائه خدمات به این شرکتها. بااینکه هدف از اهدای اینماد، ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسبوکارهای خرد اعلام شد، اما آنچه در واقعیت رخ نمود، موضوع دیگری بود.
مجریان استارتآپها معتقد هستند فرایند کسب اینماد باعث شده تا آنها با غول بزرگی مواجه شوند و بااینکه به لحاظ قانونی و حقوقی، الزامی برای گرفتن این نماد وجود ندارد، این نماد بهصورت غیرقانونی خود را تبدیل به مجوز فعالیت کرده است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز بهصورت غیرقانونی، گرفتن درگاه پرداخت بانکی را منوط به داشتن نماد در کسبوکارها کرده است.
مجریان کسبوکارها، این نماد را اعتماد آور میدانند، نه الزامآور و اعتقاد دارند، بررسی عملکرد کسبوکارها از عهده نماد خارج است. همین موضوع باعث میشود که آنها یا پا نگیرند و یا مجبور به دور زدن نماد شوند. برخی از آنها برای وبسایت دیگر نماد میگیرند و از درگاه آن، برای وبسایت خود استفاده میکنند.
البته در دنیا نمونههایی از نماد اعتماد با نام (Trust Logo) وجود دارد اما عملکرد آن مانند اینماد نیست که بهعنوان مجوز فعالیت کارکرد داشته باشد. به گفته فعالان کسبوکارهای خرد این نماد، ابداعی است که توسط کارشناسان مرکز توسعه تجارت الکترونیک صورت گرفته است.
هدف؛ نامشخص
شاید در گام نخست بررسی این فرآیند باید به این مهم توجه کرد که با اینماد، قرار بوده است چه چیزی ساماندهی و یا چه مشکلی برطرف شود. آیا عدم وجود این نماد برای کاربران و حقوق آنها مشکلساز است یا خیر؟
مجریان کسبوکارهای اینترنتی اعتقاد دارند: «ادعای نماد محافظت از حقوق مصرفکننده است که اگر مصرفکنندهای به مشکل برخورد، بتوانند از حقوق وی دفاع کند. اما حقیقت چیز دیگری است، چراکه احراز هویتی که نماد انجام میدهد بههیچعنوان کارآمد نیست و فقط کار را برای کسانی که میخواهند در حیطه قانون فعالیت کنند، دشوار کرده است. هرکسی میتواند احراز هویت را دور بزند و این سیستم را به اشتباه بیندازد، از سوی دیگر، نماد گرفتن هم برای آنها کار راحتی است. با این کار، نهتنها از حقوق مصرفکننده حمایت نمیشود بلکه آنها گمراه میشوند. از سوی دیگر درحال حاضر، در شبکههای اجتماعی، نقلوانتقال پول، بهصورت کارت به کارت انجام میگیرد. مصرفکنندگان آنقدر آگاه هستند که اگر از یک سرویسدهنده، خدمات خوبی دریافت نکنند، دیگر بهسوی آن نمیروند. کسبوکارها نیز بهخوبی آگاه هستند که از نظرات مثبت و واکنش مثبت کاربران، بهعنوان تبلیغ استفاده کنند.»
راهحل چیست؟
موضوعی که درحال حاضر بیشتر نمود دارد، این است که اینماد، جایگزین مسئولیت آگاه کردن کاربر شده است. دارندگان استارتآپها دراینباره میگویند: «باید مصرفکننده را از ریسکهای موجود کسبوکار مطلع کنیم تا بر این مبنا عمل کند. اما حال این موضوع را جایگزین کردهایم که دیدن لوگوی اینماد نمیخواهد به چیز دیگری فکر کنید. عواقب این مسئله، دو موضوع است نخست اینکه کسبوکارهای آنلاین شکل نمیگیرند چراکه کار نماد گرفتن برای آنها سخت میشود و دوم اینکه هیچگاه مصرفکنندگان را آگاه نمیکنیم. نماد باید پاسخ بدهد که میخواهد چه چیزی را کنترل کند و تاکنون چه کمکی برای توسعه کسبوکارها کرده است؟ این روش کنترلی و یا به قول خودشان ساماندهی در کجای دنیا استفاده شده است؟ باید از تجربه سایر کشورها در این راستا استفاده کرد که آنها چه راهی را رفتهاند که علاوه بر ساماندهی، حقوق مصرفکننده نیز حمایت شود. اغلب این پروژهها در کشور با شکست مواجه میشود و نهتنها خود پروژه شکست میخورد بلکه ذینفعان بسیاری متضرر میشوند.»
منبع: راه پرداخت