شکل‌گیری قدرت در نهادهای مدنی مجازی

محسن رناني، اقتصاددان که به گفته خود يک دهه قبل، پيش‌بيني کرده بود پول کاغذي تا ٢٠ سال آينده از اقتصاد جهان حذف مي‌شود، با توسعه فضاي مجازي و ايجاد نهادهاي مجازي، اين پيشگويي خود را تغيير داده و امروز معتقد است که کاغذ فقط تا چند سال آينده در مبادلات تجاري در قالب پول ردوبدل خواهد شد. او که ديروز در نشست «نقش نهادهاي مدني در آينده توسعه ايران» سخن مي‌گفت، از حذف پول کاغذي در يکي از کشورهاي اروپايي خبر داد.

به نقل از روزنامه شرق، اين اقتصاددان گفت در نخستين گام‌ها پول‌هاي الکترونيک از سوی دولت‌ها تهيه مي‌شوند، اما به‌سرعت نهادهاي مدني و خود مردم توليد اين شکل از پول را برعهده خواهند گرفت. او در اين نشست، شکل‌گيري نهادهاي مدني را حاصل حرکت جامعه سنتي به سمت مدرن تعريف کرد و به بررسي تحولات نهادهاي مدني در ايران پرداخت. به گفته اين اقتصاددان، نهادهاي مدني مجازي به‌سرعت در ايران در حال شکل‌گيري‌اند. نهادهاي مجازي يکي از قدرتمندترين حوزه‌ها را شکل مي‌دهند و اين نهادها حتي بر نحوه تعاملات اقتصادي جهان نيز تأثيرگذار خواهند بود.

ديروز نشست «نقش نهادهاي مدني در آينده توسعه ايران» در سالن اجتماعات سنديکاي شرکت‌هاي ساختماني ايران برگزار شد. محسن رناني، اقتصاددان، در اين نشست به‌عنوان نخستين سخنراني خود در سال ٩٦ و ٩٧، ابتدا به بررسي مفهوم توسعه پرداخت. اگرچه اين اقتصاددان درباره مفهوم توسعه تعريف خاص خود را دارد، اما به تعريف توسعه از منظر کتاب دولت‌هاي توسعه‌گرا پرداخت. به گفته رناني، بر اساس تعريف اين کتاب، کارکردهاي توسعه ٩ سطح دارد. اين ٩ سطح شامل توسعه به‌مثابه پيشرفت تاريخي که معمولا هم معطوف به تجربه غرب است، توسعه به‌مثابه استخراج منابع طبيعي که بيشتر ريشه در تجربيات دوران استعمار دارد، توسعه به‌مثابه تدارک برنامه‌ريزي‌شده پيشرفت، توسعه به‌مثابه يک وضعيت که تصويري کلي از شرايط به ما مي‌دهد، توسعه به‌مثابه يک فرايند که گاهي فروافتادن يک‌سري از سازمان‌ها و برآمدن تکنولوژي جديد را به‌همراه دارد، توسعه به‌مثابه رشد اقتصادي، توسعه به‌مثابه تغيير ساختارها، توسعه به‌مثابه نوسازي و توسعه به مفهوم جهش در نيروهاي مولد است.

او ادامه داد: در بسياري از قسمت‌ها دولتمردان رشد اقتصادي را توسعه مي‌گويند. اگر سرمايه‌گذاري در کشور بالا برود؛ راه و جاده ساخته شود، مي‌گوييم توسعه يافته‌ايم. اسناد زيادي براي اين شکل از توسعه در ايران تدوين شده‌اند، اما يک کلمه راجع به سرمايه‌گذاري براي صبورترشدن مردم و مسائلي از اين دست مطرح نشده است.

تعريف منتخب اين اقتصاددان از توسعه اين است: توسعه عبارت است از سلسله‌تحولاتي که در فرايند اين تحولات سه عامل رفاه، رضايت و معنا در جامعه به طور هم‌زمان بهبود يابد. ما به‌عنوان موجودات انساني توسط سه عامل طبيعت، جامعه و هستي محاصره شده‌ايم. بنابراين اگر تحولاتي رخ دهد که رابطه من را با اين سه، کم‌هزينه و دلپذير کند، اسمش توسعه است. او ادامه داد: توسعه مثلثي است که يک ضلع آن رفاه، يک ضلع آن رضايت و يک ضلع ديگر آن معناست. هرچه مساحت اين مثلث بزرگ‌تر شود، توسعه ايجاد کرده‌ايم.

به اعتقاد رناني، توسعه يعني تحول مستمر مثبت و نهادي. توسعه يعني ارتقای مستمر کيفيت نهادها. نهاد نيز هرگونه ترکيبي است که بخشي از رفتارهاي جامعه يا همه رفتارهاي آن را کنترل مي‌کند.

او نهادها را به دو دسته رسمي و غيررسمي سازمان‌يافته يا غيرسازمان‌يافته تقسيم کرده و در تشريح سخن خود مثال‌هايي ذکر مي‌کند. به گفته رناني، بانک مرکزي نهادي رسمي است و رفتارهاي پولي ما را کنترل مي‌کند. مسجد و خانواده هم نهادهاي ديگري هستند. نوروز يک نهاد است که بخشي از ارتباطات اجتماعي را مديريت مي‌کند. گاهي قرض‌الحسنه محله که رفتارهاي پولي يک محله را مديريت مي‌کند هم يک نهاد است. او جامعه را مجموعه‌اي از نهادهاي مختلف تعريف مي‌کند که مردم را کنترل و هدايت مي‌کنند. به اعتقاد رناني، جامعه‌شناسان نهادها را به چهار دسته کلي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي تقسيم مي‌کنند.

نهادهاي مدني مجموعه‌هاي داوطلبانه و غيرانتفاعي

اين اقتصاددان بيان مي‌کند: کل جامعه عبارت از ملغمه‌اي از انواع نهادهاست. نهاد مدني، نهادي است که يکي از چهار قسم نهاد را در خود دارد، اما در شکل‌گيري آن مشارکت داوطلبانه نقش دارد. تمام نهادهاي مدني بايد مشارکت داوطلبانه و غيرانتفاعي داشته باشند و بايد بتوانند سرمايه اجتماعي هم ايجاد کنند.

اگر سرمايه اجتماعي در نهاد مدني ايجاد نشود، اصلا نهاد شکل نمي‌گيرد، زيرا توليد مؤثر نهاد مدني سرمايه اجتماعي است. ارتباطات، اعتماد، دوستي، اميد، مشارکت و تحرک از توليدات مؤثر نهادهاي مدني هستند. او اضافه کرد: فعاليت نهاد مدني بايد عقلاني و مستمر باشد. اگر زلزله شد و به کمک زلزله‌زدگان شتافتيد، نهاد ايجاد نکرده‌ايد. اين يک حرکت توده‌وار احساسي است. فعاليت نهاد مدني بايد عقلاني و مستمر باشد. به اعتقاد رناني، نهادهاي مدني محصول جامعه مدرن هستند. زماني که جامعه به سمت مدرن‌شدن حرکت کرد، ديگر ساختارهاي قديمي کارکردهاي خود را از دست دادند، به همين دليل، بايد ساختارهاي جديد در جامعه ايجاد مي‌شد. دوره عبور جامعه از حالت سنتي به مدرن دوره گذار ناميده مي‌شود که در آن نهادهاي مدني به‌تدريج تشکيل شدند.

او تقسيم کار و ارتباط مستمر اعضاي جامعه مدرن را يکي از تفاوت‌هاي اصلي جوامع امروزي با جوامع سنتي گذشته معرفي کرد. اين اقتصاددان گفت: اعضاي جوامع سنتي به شکل موزائيکي در کنار هم زندگي مي‌کردند و ارتباط ارگانيکي با هم نداشتند زيرا يک حکومت مرکزي اين اعضا را به هم مرتبط مي‌کرد، اما در يک جامعه مدرن قطعات مختلف يک کالا، در کشورهاي مختلف توليد مي‌شود و در چنين شرايطي ارتباطات نقش مهمي خواهد داشت. او گفت: در دوره گذار از سنت به مدرنيته، يک تحولي رخ مي‌دهد.

در دنياي سنتي اقتدار حکومت بالاست و اقتدار جامعه پايين است، اما در جوامع مدرن و توسعه‌يافته اقتدار جامعه بالاست و اقتدار حکومت در برابر جامعه پايين است. حکومت آمريکا اقتدارش در برابر جامعه مدني پايين است. در اين جابه‌جايي‌ها اگر نهادهاي مدني شکل نگيرند، دچار اضمحلال مي‌شويم. در دنياي مدرن مهم است که جامعه مدني اقتدار يابد. اگر اقتدار جامعه بالا نرود، دچار فروپاشي و درهم‌ريزي مي‌شويم. رناني اضافه مي‌کند: براي اقتدار بايد قدرت باشد.

نهادهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي که به‌وجود آمدند، قدرت دارند اما براي تبديل‌شدن قدرت به اقتدار، نيازمند نهادهاي مدني هستيم. يعني نهادهاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي اقتصادي بايد بتوانند از جنس نهاد مدني هم باشند تا بتوانند قدرت را به اقتدار تبديل کنند. ما مزرعه‌هاي سنتي را منحل مي‌کنيم و کشت و صنعت مدرن راه‌اندازي مي‌کنيم. اينها قدرت اقتصادي دارند اما اگر تشکل مدني نداشته باشند، قدرت اقتصادي خود را عليه دولت و جلوگيري از فشار دولت، نمي‌توانند استفاده کنند.

وقتي مي‌توانند اقتدار داشته باشند که کارآفرينان داراي قدرت اقتصادي بين خود نهاد مدني تشکيل دهند. اين ابزار تبديل قدرت به اقتدار است. او بيان کرد: هر نهاد مدني حتما اجتماعي است اما هر نهاد اجتماعي، اقتصادي و... مدني نمي‌شود. حزب يک نهاد مدني سياسي است. سمن‌ها و ان‌جي‌اوها نهادهاي مدني اجتماعي هستند. نهادهاي جامعه که شامل نهادهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي هستند، قدرت جامعه را تشکيل مي‌دهند. اين مجموعه‌ها به همراه ساير نهادهاي قدرت مثل اطلاعات، دانش ثروت و منابع طبيعي که دست اين نهادهاست، قدرت جامعه را شکل مي‌دهند. نهادهاي مدني قدرت دست نهادهاي چهارگانه را به اقتدار تبديل مي‌کنند. پول نفت، بلوغ نهادهاي مدني را به تأخير انداخت.

اين اقتصاددان ادامه داد: چيزي که در جامعه ما رخ داده، اين است که در پروسه گذار که از مشروطيت آغاز شده است، در زمينه بلوغ نهادهاي مدني خيلي پيش نرفته‌ايم.او گفت: دو مسئله در ايران رخ داده است. هم‌زمان که ايران ما وارد دنياي مدرن شد، به فاصله يک سال نفت هم کشف شد. ١٢٨٥ يا ١٢٨٤ قانون مشروطيت تصويب شد. يک سال بعد اولين چاه نفت کشف شد. پول نفت را دولت به ابزار کنترل جديد تبديل کرد. اقتدار حکومت قاجار به دلیل رشد شرايط جهاني به‌شدت افت کرده بود. اما حکومت قاجار توانست با پول نفت، کنترل مصنوعي ايجاد کند. اين کنترل مصنوعي از يک سو و سرازيرشدن رانت‌هاي ناشي از پول نفت، نهادهاي مدني را به جاي هدايت به سمت مسيرهاي درست به فضايي هدايت کرد که به سمت چانه‌زني و دريافت سهم از نفت حرکت کنند.

رناني تأکيد کرد: با ظهور نفت فرايند سقوط اقتدار حکومت متوقف شد. حکومت ابزار کنترل پول نفت را در اختيار گرفت. نهادهاي مدني به جاي حرکت به سمت بلوغ به دنبال چانه‌زني و لينک‌شدن با حکومت رفتند و روند تکامل جامعه مدني کند شد. نهادهای مدني خيلي طول مي‌کشد که بالغ شوند. ولي در ايران به علت اينکه صبر در جامعه ايران پايين است و توانايي مشارکت در کارهاي گروهي به دلايل مختلف نداريم، اگر نهادهاي مدني شکل بگيرند، به‌سرعت به حکومت مي‌چسبند. به همين دليل احزاب و نهادهاي قرض‌الحسنه و... به حکومت‌ها چسبيدند.

او يادآور شد: درباره نهادهاي مدني مشکلي که وجود دارد، اين است که به دليل رانت‌هاي ناشي از پول نفت نهادهاي مدني فرايند بلوغ خود را طي نمي‌کنند. اگر نهادهاي مدني سازماندهي پيدا کنند که هدف‌ها را اولويت‌بندي کنند و منابع را تخصيص عقلاني دهند، در فعاليت‌هاي خود استمرار ايجاد کنند، تقسيم کار کنند و بر فعاليت اعضا نظارت کنند، قطعا به مرحله بلوغ مي‌رسند، اما اگر اين اتفاقات رخ ندهد، نهاد مدني به سازمان تبدیل نمي‌شود. مشکل در ايران اين است که نهادهاي مدني بالغ نمي‌شوند و يکي از دلايل اصلي اين مسئله رانت‌هاي نفتي بوده است که سمت نهادهاي مدني مي‌آيند.

رناني اضافه کرد: ٤٠ سال است دو جناح در کشور داريم که نهاد مدني هستند. اصلاح‌طلبان و اصولگرايان دو جناحي هستند که فعاليت سازماندهي‌شده ندارند. رئيس، معاون و تصميم‌گير در اين احزاب معلوم نيست. بهترين نمونه از ناتواني بازيگران ما در ساخت نهاد مدني اين دو حزب است که ٤٠ سال است فعاليت مي‌کنند اما اقتدار ندارند.
او گفت: اصلي‌ترين آسيب نهادهاي مدني در جامعه ما اين است که شکل مي‌گيرند، همچنان نابالغ مي‌مانند در نهايت هم به صورت توده‌وار و بدون سازمان و به شکل ژله‌اي باقي مي‌مانند. اين مسئله‌اي است که نهادهاي مدني بايد در درون خود حلش کنند. نهادهاي مدني نيازي به ثبت ندارند. نهاد مدني الزاما هويتش به پروانه نيست. به ارتباطات و همکاري جمعي و همکاري مستمر عقلاني است. آن هويت بايد ساختار سازماني پيدا کند اما متأسفانه ما در همکاري مدني ناتواني داريم. اين اقتصاددان گفت: خوشبختانه به علت کاهش درآمدهاي دولت در ايران، اين مسئله به‌طور طبيعي از بين مي‌رود.

بودجه‌هاي سرشاري که به حوزه‌هاي مختلف تخصيص مي‌دادند، ديگر نيست و نهادهاي مدني بايد تمرين کنند که روي پاي خود بايستند و با هم همکاري و مدارا داشته باشند. نبود توان همکاري بلندمدت در ايران يک معضل اساسي است که بايد حل شود. او تأکيد کرد: هيچ توسعه و دموکراسي پايداري شکل نمي‌گيرد، مگر اينکه نهادهاي مدني بالغ شکل بگيرند. بلوغ وقتي است که نهادهاي مدني از بي‌شکلي به سمت سازماندهي حرکت کنند. ١٠ هزار سمن تشکيل دادیم، اما چون اين حرکت هيجاني بود و به سمت عقلانيت نرفت، ارتباطات مستمر شکل نگرفت و با اندک تغييري اين ١٠ هزار سازمان مردم‌نهاد محو شدند. رناني با اشاره به شکل‌گيري نهادهاي مدني مجازي عنوان کرد: درحال‌حاضر در ايران نهادهاي مدني مجازي را شکل مي‌دهيم.

يکي از قدرتمندترين حوزه‌هایی که دارد شکل مي‌گيرد، اين است که جامعه مدرن به سمت دولت مجازي مي‌رود. او افزود: شايد ١٠ سال قبل پيش‌بيني کردم که تا ٢٠ سال ديگر پول حذف مي‌شود. امروز پيش‌بيني مي‌کنم در چند سال آينده پول کاغذي از ساختار مبادلات حذف خواهد شد. اين اقتصاددان بيان کرد: نخستين کشور اروپايي در ماه جاري اعلام کرد پول کاغذي کاملا حذف است و به سمت پول ديجيتال مي‌رود. اين پول را دولت توليد مي‌کند، اما به سرعت به سمت پول ديجيتالي مي‌رويم که مردم آن را توليد کرده‌اند. الان فضاهاي مجازي مستعد شکل‌گيري نهادهاي مدني مجازي هستند.

او ادامه داد: در گروه‌هاي مجازي فعلي، انبوهي از اطلاعات وجود دارد، اما چون سازماندهي ندارند، هيچ کاري نمي‌توانند بکنند. نيروي انساني دارد، اطلاعات مي‌چرخد، قدرت اطلاع‌رساني دارد، اما اقتدار ندارد. اگر بخواهيم نهادهاي مدني مجازي بالغ شوند، بايد شروع به سازماندهي کنيم. هر گروه تلگرامي که به ١٠ نفر رسيد، حتما هيئت‌مديره تشکيل شود. در اين گروه‌ها رأي‌گيري شود. با تشکيل هيئت‌مديره، قدرت ساماندهي دست ما مي‌آيد. مي‌توانيم افرادي را که قواعد بازي را رعايت نمي‌کنند، حذف کنيم و به تدريج گروه تلگرامي تبديل به نهاد مدني مقتدری مي‌شود.

رناني تأکيد کرد: مهم‌ترين آفتي که در ايران داريم، اين است که نهاد مدني بالغ نداريم. نهاد مدني در برابر نهادهاي زيادي که در دنياي مدرن شکل گرفته است، بسيار کم داريم. همين نهادهاي کم نیز بالغ نشده‌اند و همچنان به صورت نابالغ فعاليت مي‌کنند.