این ممنوعیت تنها شامل کسانی میشود که در خارج از خاک نیوزیلند اقامت دارند و البته به علت پیمانهای تجارت آزاد میان نیوزیلند با استرالیا و سنگاپور، شهروندان این دو کشور از قانون جدید معافند.
بهره پایین وام مسکن، عرضه محدود خانههای نوساز و موج مهاجرت به نیوزیلند از دلایل اوج گرفتن بهای مسکن طی یک دهه گذشته اعلام شده است.
این قانون جدید امروز (چهارشنبه ۱۵ اوت) در پارلمان نیوزیلند به رای گذاشته شد و با ۶۳ رای موافق در برابر ۵۷ رای مخالف تصویب شد.
این لایحه که به متمم سرمایهگذاری خارجی شهرت یافته غیرمقیمها را از خریداری اکثر خانههای موجود در بازار مسکن نیوزیلند منع میکند هر چند آنها هنوز میتوانند به طور محدود در پروژههای جدید مجتمعهای آپارتمانی بزرگ سرمایهگذاری کنند.
خارجیهایی که مقیم نیوزیلند هستند اما هنوز شهروند این کشور محسوب نمیشوند شامل قانون جدید نمیشوند. شهروندان دو کشور استرالیا و سنگاپور هم به علت پیمانهای دو جانبه تجارت آزاد با نیوزیلند از این قانون معافند.
دیوید پارکر، وزیر اقتصاد و توسعه نیوزیلند تصویب این لایحه را گامی بزرگ و اساسی در کنترل بازار مسکن دانسته است.
"دولت معتقد است که نیوزیلند نباید عرصهای برای سودای ثروتمندان خارجی شود. چه یک بنای دم ساحل و کنار دریا باشد و چه یک خانه در حومه شهر، ما باید مطمئن شویم که بازار مسکن ما متاثر از داخل نیوزیلند است نه بازارهای بینالمللی و خارجی".
با وجود این مخالفان دولت نیوزیلند می گویند این مصوبه غیرضروری و احتمالا بیثاتیر خواهد بود.
بازار مسکن در نیوزیلند طی یک دهه گذشته به شدت متلاطم بوده است به طوری که بهای خانه در این کشور به طور متوسط ۶۰ درصد افزایش یافته و در اوکلند، بزرگترین شهر این کشور، بهای خانه دو برابر شده است.
بخش مهمی از سرمایهگذاران خارجی غیرمقیم در نیوزیلند ثروتمندان چینی هستند که به دنبال خارج کردن داراییهایی خود از کشورشان هستند و در دو دهه گذشته کشورهایی چون کانادا، استرالیا و نیوزیلند را برای سرمایهگذاری مناسب دیدهاند.