نگه داشتن مدارک در هتل‌ها قانونی نیست

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تیرماه سال ۱۳۹۵ "شیوه نامه اجرایی ذخیره و ابطال اتاق در واحدهای اقامتی ایران" را با هدف قانومند شدن نظام رزرواسیون، صیانت از حقوق مصرف‌کننده و آگاهی بخشی گردشگران، مسافران و دفاتر خدمات مسافرتی، اصلاح و ابلاغ کرد که در ماده ۱۰ آن صراحتا تاکید شده است: «در صورت پرداخت وجه‌الضمان کافی برای تسویه حساب از جانب مهمان، واحدهای اقامتی حق نگهداری مدارک هویتی ارائه شده را نداشته و پس از رؤیت و احراز هویت مهمان، باید مدارک را به صاحب آن مسترد کنند.»

در تبصره این ماده نیز آمده است: «در خصوص مهمانان داخلی یا خارجی که در قالب تور و از طریق دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی در واحدهای اقامتی پذیرش می‌شوند، ضمانت‌های مالی لازم به منظور جبران خسارات احتمالی وارده از سوی مهمان و یا ارائه‌ی خدمات اضافی، باید از سوی دفتر خدمات سیاحتی و جهانگردی مربوطه به واحد اقامتی ارایه شود. در هر صورت واحد اقامتی به نگهداری مدارک هویتی مهمانان تور مجاز نیستند. »

در صورت پرداخت وجه‌الضمان کافی برای تسویه حساب از جانب مهمان، واحدهای اقامتی حق نگهداری مدارک هویتی ارائه شده را نداشته و پس از رؤیت و احراز هویت مهمان، باید مدارک را به صاحب آن مسترد کنندبا این حال هتل‌های کشور به بهانه‌های مختلفی همچون نظارت و سرکشی‌های ناگهانی اداره اماکن نیروی انتظامی از اجرای این قانون سر باز می‌زنند. این درحالی است که جمشید حمزه‌زاده ـ رییس جامعه هتلداران ایران ـ بر لزوم تبعیت از مواد قانونی این شیوه‌نامه تاکید کرد و به ایسناگفت: گروه نگه داشتن مدارک هویتی در هتل‌ها طبق این شیوه‌نامه خلاف قانون است و هتلدار به محض احراز هویت مسافر باید اسناد هویتی او را تحویل دهد.

به گفته او، گروه نگه داشتن مدارک هویتی به هیچ وجه به موضوع نظارت اداره اماکن نیروی انتظامی ارتباطی ندارد.

حمزه‌زاده همچنین اظهار کرد: هتلدار این اسناد را تنها برای احراز هویت دریافت می‌کند که پس از ثبت آن لزومی ندارد این اسناد را در اختیار داشته باشد و باید آن را به مشتری تحویل دهد. اگر به حفظ اطلاعات هویتی مسافر ضروتری احساس می‌شود می‌تواند نسخه کپی آن را در اختیار داشته باشد و اصل مدارک را برگرداند.

وی درباره بهانه‌جویی برخی هتل‌ها درباره نگه داشتن اسناد هویتی به خاطر نظارت‌های ناگهانی ماموران اداره اماکن گفت:‌این اداره کاری به مدارک هویتی ندارد، چون اطلاعات و مشخصات همه مسافران در سیستم هتل‌ها ثبت می‌شود. وقتی مسافر احراز هویت شده دیگر لزومی ندارد این اسناد نزد هتل باقی بماند. ضمن این‌که مسافران خارجی به گذرنامه خود نیاز دارند و هتل نمی‌تواند آن‌ها را گرو نگه دارد.

گروه نگه داشتن مدارک هویتی در هتل‌ها به موضوع نظارت اداره اماکن نیروی انتظامی ارتباطی نداردبه زعم او، خودداری برخی هتل‌ها از بازگرداندن مدارک هویتی تا آخرین ساعات اقامت مسافر، به خاطر تسویه حساب است؛ چرا که به اعتقاد هتلدار، این مدارک نقش ضمانتِ مسافر را ایفا می‌کند.

او در عین حال مثال زد، در هتل زیرمجموعه مدیریتش در شهر تبریز، مسافری بوده که حتی با وجود گرو نگه داشتن مدارک هویتی‌اش نزد هتل اما در نهایت بدون تسویه حساب اقامتگاهش را ترک کرده و حالا هتلدار باید پیگیر باشد تا خسارت مالی را جبران کند.

حمزه‌زاده گفت: بیشتر هتل‌ها نگران تسویه حساب مشتریان هستند اما این مشکل در تمام دنیا حل شده، به این شکل که هتلدار پیش از آغاز اقامت مشتری، مبلغی را به عنوان ودیعه دریافت می‌کند اما اسناد هویتی را گرو نمی‌گیرد.