کد خبر: ۶۵۴
هزینه‌های سنگین پشتیبانی و نگهداری از زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک برای بانک‌ها از جمله مشکلاتی است که بانک‌ها طی سال‌های اخیر بارها برای ضرورت اصلاح نظام کارمزدی به آن استناد کرده‌اند اما تا به حال آمار دقیقی از این هزینه‌ها اعلام نشده‌بود؛ آماری که ناصر حکیمی دیروز برای اولین بار آن را اعلام کرد.
تاریخ انتشار: ۱۴:۲۱ - ۱۱ آبان ۱۳۹۶ - 2017 November 02
ناصرحکیمی در حاشیه بازدید مسعود پزشکیان از شاپرک با اشاره به لزوم اجرای اصلاح نظام کارمزد گفت: در حال حاضر پرداخت کارمزد کارتخوان‌های فروشگاهی بر عهده بانک‌های پذیرنده است که بار مالی زیادی به بانک ها تحمیل می‌کند و در نهایت این هزینه، قیمت تمام‌شده پول در شبکه بانکی را افزایش و به تبع آن نرخ سود تسهیلات را افزایش می‌دهد که تسهیلات‌گیرندگان باید این بار مالی آن را به دوش بکشند.
وی با اشاره به این که در تمام دنیا کارمزد خدمات کارتخوان فروشگاهی از ذینفع نهایی گرفته می‌شود، گفت: چرخه فعلی کارمزد در کشور ما معیوب است و اگر برای اصلاح آن اقدامی نکنیم، اصلاح این شرایط دشوارتر خواهدشد.
وی تاکید کرد: این خدمات سال‌هاست که به رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته بنابراین کاملا طبیعی است که اصلاح این فرایند با مقاومت‌هایی مواجه شود. راه کاهش این مقاومت‌ها، فرهنگ‌سازی، تشریح واقعیت‌ها برای مردم و نهایتا همراه‌کردن جامعه با روند اصلاحی است.
حکیمی یادآور شد: دریافت هزینه کارمزد از ذینفع نهایی نرخ تمام‌شده پول را کاهش می‌دهد و به تبع آن سود تسهیلات بانکی نیز امکان کاهش می‌یابد که این روند منجربه شکوفایی اقتصادی و انتفاع هم مردم می‌شود.
وی افزود: نگهداری و پشتیانی شبکه پرداخت در شبکه بانکی سالانه ۷ الی ۸ هزار میلیارد تومان هزینه دارد ولی درآمد این شبکه نهایتا بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. این مابه‌التفاوت از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود که نتیجه آن بالا رفتن نرخ سود تسهیلات است.
نقش تاثیرگذار شاپرک در تبادلات پولی کشور
محسن قادری مدیرعامل شاپرک نیز در این دیدار با تشریح اهداف و عملکرد شرکت گفت: شرکت شاپرک در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد. نظارت بر شرکت‌های پی‌اس‌پی و شبکه پرداخت، ایجاد سوئیچ شاپرک به عنوان سوئیچ پذیرندگی درکشور، تحقیق و برنامه‌ریزی برای بهبود مستمر فرایندهای پرداخت الکترونیک، زمینه‌سازی برای ارائه خدمات مطابق با الگوها و استانداردهای جهانی و حفظ امنیت شبکه از جمله اهداف و مسئولیت‌های شاپرک است که طی این سال‌ها تلاش مجدانه‌ای برای انجام آن‌ها انجام گرفته‌است.
وی ادامه داد: شاپرک هم اکنون جایگاه مهمی در تبادلات پولی کشور دارد؛ نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی طی سال‌های اخیر کاهش یافته و از حدود ۶ درصد در سال ۹۲ به ۲,۶۶ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده‌است. نسبت مبلغی تراکنش‌های شاپرک به تولید ناخالص داخلی، از ۷۱ درصد در تابستان ۹۳ به ۱۱۱ درصد در پائیز ۹۵ رسیده است که رشد قابل توجهی را در کنار سهم بزرگی از اقتصاد ملی نشان می‌دهد.
مدیرعامل شاپرک افزود: در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های شاپرک، میزان انطباق عملکرد شرکت‌های پی‌اس‌پی با الزامات شاپرک از کمتر از ۲۰ درصد در سال ۹۲ به بالای ۹۰ درصد در پایان سال ۹۵ رسید. میزان تطابق عملکرد شرکت‌ها در حوزه استانداردهای امنیتی از ۳۵ درصد در سال ۹۳ به بیش از ۹۵ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده است. همچنین تعداد تراکنش‌های شاپرکی از سال ۹۲ تا ۹۶ با افزایش ماهانه حدود ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش از حدود ۲۰۰ میلیون به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تراکنش در هر ماه افزایش یافته‌است. بیشترین افزایش را در این مدت، تراکنش‌های خرید داشته که از حدود ۱۵۰ میلیون در ماه طی سال ۹۲ به حدود کمی بیشتر از ماهانه یک میلیارد و ۱۵۰ تراکنش در سال ۹۶ افزایش یافته‌است. تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ همچنین مانده‌گیری که در سال ۹۲ تعداد قابل ملاحظه‌ای نبودند نیز طی این چهار سال به ترتیب به کمی بیشتر ۲۰۰ و ۱۰۰ میلیون تراکنش در ماه رسیده‌اند.مبلغ اسمی تراکنش‌های شاپرکی در سال ۹۲ رقمی در حدود ۳۰۰ میلیارد ریال در ماه بوده که در سال ۹۶ به ماهانه حدود ۱۳۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته‌است. طی این سال‌ها تعداد تراکنش‌های انجام گرفته با آن‌ها رشدی حدود یک میلیاردی را در هر ماه نشان‌می‌دهد. تعداد تراکنش‌های موبایلی و اینترنتی هم به ترتیب حدود ۱۵۰ و ۳۰ میلیون در ماه افزایش یافته‌اند.
وی با اشاره به پدیده کارمزدخواهی در شبکه پرداخت کشور گفت: اصلاح نظام کارمزد یکی از ضرورت فعالیت شبکه بانکی و پرداخت کشور است زیرا هزینه بسیاری در بانک‌ها به منظور راه‌اندازی این شبکه و تجهیز و پشتیانی آن صرف می‌شود که با مدل فعلی عایدی برای بانک‌ها ندارد و اگر این نظام با مدل کنونی استمرار یاید به علت عدم توجیه برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این بخش، مشکلاتی در آینده ایجاد خواهد شد.
قادری افزود: اصلاح ساختار فعلی نیازمند عزم همگانی و همکاری تمامی دستگاه‌ها و نهادها است بنابراین امیدواریم بتوانیم اصلاح نظام کارمزد را با حمایت نمایندگان مجلس عملیاتی کنیم.
شفافیت و امنیت انتقال پول؛ بزرگترین دستاورد پرداخت الکترونیک
پزشکیان در گفت‌وگوی مفصلی که با مسئولان پرداخت الکترونیک کشور داشت، گفت: اتصال اطلاعات مختلف از جمله ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، گمرک و شبکه بانکی و پرداخت نقش مهمی در جلوگیری از زمین‌خواری، پولشویی و قاچاق دارد.
نماینده مردم تبریز، آذر شهر و اسکو در مجلس در خصوص رویکرد مجلس در تقیوت نظام پرداخت کشور گفت: مجلس آماده بررسی پیشنهادها در این حوزه است و در این زمینه بانک‌مرکزی و شرکت شاپرک را حمایت می‌کند.
پزشکیان در خصوص ارزیابی خود از فعالیت شاپرک گفت: اقداماتی که انجام شده شایسته، تأثیرگذار و درخور قدردانی است. گزارشی که مدیران شاپرک از تعداد تراکنش‌ها، نسبت مبلغ تراکنش‌ها با نقدینگی و تولید ناخالص داخلی و… ارائه می‌دهند نشان‌دهنده جایگاه غیر قابل انکار پرداخت‌های الکترونیک در اقتصاد کشور و معیشت مردم است بنابراین هر اقدامی در راستای حمایت، تصحیح و تقویت این بخش انجام بگیرد، ضروری است. امیدوارم که این شرکت بتواند با قدرت و سرعت بیشتری روندی که در همه جای دنیا برای حفاظت از پول مردم انجام می‌شود را ادامه دهد چراکه کار بانک ها با کمک شاپرک راحت‌تر شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص رویکرد مجلس در باره اصلاح نظام کارمزد گفت: از مسئولان شاپرک و بانک‌مرکزی می خواهم پیشنهادهای خود را به مجلس ارائه دهند تا پس از بررسی‌های لازم به سمت اصلاح آن حرکن کنیم گرچه معتقدم شاید نیازی به قانون هم نداشته باشیم و با آئین نامه‌ای که دولت یا بانک مرکزی بنویسند، بتوان روند فعلی را اصلاح کرد.
نظرات شما